شرح قانون الالتزامات و العقود

           * بلوغ السن القانونية المحددة في القانون.

           * سلامة العقل، بحيث يكون الشخص قادراً على فهم طبيعة التصرف القانوني وتبعاته.

           *  عدم وجود أي عائق قانوني يمنع الشخص من التصرف، مثل الحجر.

 الأهمية:  تضمن هذه الشرط أن يكون كل طرف في العقد مدركاً لما يقوم به، وقادرًا على تحمل مسؤولية التزاماته.

2-  تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام:

 المعنى: يعني أن يكون هناك إرادة حقيقية صادرة عن المتعاقد، وأن هذه الإرادة تكون واضحة وغير مبهمة، وتتعلق بالأركان الأساسية للالتزام وهي:

     * الرضا: الموافقة الحرة على إبرام العقد.

      * الإيجاب والقبول: عرض أحد الطرفين (الإيجاب) وقبول الطرف الآخر (القبول).

     * المحل: الشيء الذي يكون موضوع العقد.

      * السبب: الغاية التي يسعى إليها المتعاقدان من إبرام العقد.

 - الشروط:

             *  أن يكون الرضا حراً وغير معيب، أي غير حاصل تحت تهديد أو إكراه.

              *  أن يكون الإيجاب والقبول متطابقان.

              *  أن يكون المحل مشروعًا ومحددًا.

              *  أن يكون السبب مشروعًا.

- الأهمية: هذا الشرط يضمن أن العقد مبني على أساس صحيح، وأن جميع أركانه متوفرة.

3-  شيء محقق يصلح لأن يكون محلاً للالتزام:

- المعنى: يعني أن يكون الشيء الذي يكون موضوع العقد موجودًا أو قابلاً للوجود، وقابلًا للتداول قانونًا.

- الشروط:

            * أن يكون الشيء محددًا أو قابلاً للتحديد.

           * أن يكون الشيء مشروعًا، أي لا يخالف القانون أو الآداب العامة.

           * أن يكون الشيء موجودًا أو قابلاً للوجود في المستقبل.

-  الأهمية: هذا الشرط يضمن أن العقد يتعلق بشيء حقيقي يمكن التعاقد عليه.

4-  سبب مشروع للالتزام:

-  المعنى: يعني أن يكون الغرض من إبرام العقد مشروعًا ولا يخالف القانون أو الآداب العامة.

-  الشروط:

             *  أن يكون السبب قانونيًا.

             *  أن يكون السبب أخلاقيًا.

- الأهمية: يضمن هذا الشرط أن العقد لا يهدف إلى تحقيق أغراض غير مشروعة.

 أمثلة توضيحية:

•  مثال على عدم وجود الأهلية: عقد إبرامه من قبل طفل قاصر لشراء سيارة.
•  مثال على عدم وجود إرادة صحيحة: عقد إبرامه تحت تهديد بالسلاح.
•  مثال على عدم وجود محل صحيح: عقد بيع شيء مستحيل كبيع الهواء.
•  مثال على عدم وجود سبب مشروع: عقد بيع مخدرات.

 الخلاصة:

تعتبر العناصر الأربعة المذكورة أعلاه هي الأساس الذي تقوم عليه صحة أي التزام ينشأ عن إرادة الإنسان. فإذا توافرت هذه العناصر، يكون العقد صحيحًا وملزمًا للطرفين، وإلا كان باطلًا.

أسئلة متعددة الخيارات:

 السؤال الأول:

 أي من العناصر التالية لا يعد شرطًا من شروط صحة العقد؟

1)  الأهلية.

2)  الرضا الحر.

3)  الكتابة.

4)  المحل المشروع.

السؤال الثاني:

 ما هو المقصود بالسبب في العقد؟

1) الشيء الذي يكون موضوع العقد.

2)الغاية التي يسعى إليها المتعاقدان.

3) الثمن المدفوع مقابل الشيء.

4) الإيجاب والقبول المتبادل.

 السؤال الثالث:

 أي من الحالات التالية يؤدي إلى بطلان العقد؟

1) الخطأ في الشخص.

2) التهديد الخفيف.

3) الغلط الواضح في قيمة الشيء.

4)كل ما سبق.

السؤال الرابع:

 ما هي العواقب القانونية لإبرام عقد يخالف النظام العام؟

1)  بطلان العقد.

2) إمكانية إصلاح العقد.

3) عدم وجود أي عواقب قانونية.

4) المسؤولية التقصيرية فقط.

 الفصل 1-2

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها و حفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417 و 2-417  أدناه .

يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك .

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة و المحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات طابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.

 جوهر الفصل:
يهدف هذا الفصل من القانون إلى تنظيم الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه التصرفات القانونية ، لاسيما فيما يتعلق بالكتابة  فهو يوازن بين التقليدية المتمثلة في الشكل الكتابي اليدوي وبين التطور التكنولوجي المتزايد الذي يعتمد على الوسائط الإلكترونية.

النقاط الأساسية :

* الكتابة الالكترونية : يسمح هذا الفصل باستخدام الكتابة الالكترونية في اعداد و حفظ التصرفات القانونية ، شريطة توفر شروط معينة تضمن سلامة هذه التصرفات و أصلها.

 * الشروط : تحدد الفصول 417-1 و 417-2 الشروط التي يجب توافرها لقبول الكتابة الإلكترونية كبديل للكتابة اليدوية. هذه الشروط تضمن أن تكون التوقيعات الإلكترونية آمنة وغير قابلة للتزوير.

* الاستثناءات : هناك بعض الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفص، مثل:

     - الوثائق المتعلقة بمدونة الاسرة: هذه الوثائق عادة ما تتطلب شكليات خاصة لحمايتها.

     - المحررات العرفية : هذه المحررات لها خصوصية تاريخية و اجتماعية تستدعي الحفاظ على شكلها التقليدي.

     - المحررات المهنية: أي وثيقة يحررها شخص في اطار مهنته (مثل المحامين،...) يجب أن تتبع القواعد المهنية الخاصة بها.

 الأهداف:

* التيسير : تسهيل إجراءات إعداد وحفظ التصرفات القانونية من خلال السماح بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية.
* الحماية : حماية سلامة وأصالة التصرفات القانونية من خلال تحديد شروط صارمة لقبول الكتابة الإلكترونية.
* التوازن : تحقيق توازن بين الحداثة والتقاليد، بين التطور التكنولوجي والحفاظ على بعض الشكليات التقليدية التي لها أهميتها.

باختصار : 

يهدف هذا الفصل الى تحديث التشريع بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. فهو يسمح باستخدام التوقيعات الإلكترونية في العديد من الحالات، شريطة توفر شروط أمنية معينة، مع الحفاظ على بعض الاستثناءات لحماية بعض الأنواع الخاصة من الوثائق.

أسئلة متعددة الخيارات:

 السؤال الأول:

 ما هي الشروط التي يجب توفرها لتعتبر الوثيقة الإلكترونية صحيحة قانونيًا وفقًا للفصل 1-2؟

1)  يجب أن تكون الوثيقة موقعة إلكترونيًا من قبل جميع الأطراف المتعاقدة.

2) يجب أن تتضمن الوثيقة الإلكترونية توقيعًا رقميًا معتمدًا.

3) يجب أن تكون الوثيقة الإلكترونية مطابقة للشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417 و 2-417.

4) جميع الأجوبة صحيحة.

 السؤال الثاني:

 أي من الوثائق التالية لا تخضع لأحكام قانون الالتزامات والعقود بشأن إمكانية إعدادها بشكل إلكتروني؟

1)  عقد بيع عقار.

2)  عقد إيجار.

3)  عقد قرض.

4) محرر عرفي يتعلق بضمان شخصي.

السؤال الثالث :

متى يمكن للملتزم أن يقوم بتحرير بيان مكتوب بشكل إلكتروني؟

1) في جميع الحالات.
2) إذا كان البيان غير ذي أهمية قانونية.
3) إذا كانت شروط تحرير البيان تضمن أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
4) إذا وافق الطرف الآخر على ذلك.

السؤال الرابع :

ما هو الغرض من النص الذي ينص على أن المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته تخضع لأحكام هذا القانون؟

1) حماية المستهلكين من التلاعب.
2) ضمان صحة المعاملات التجارية.
3) تسهيل الإجراءات الإدارية.
4) جميع الأجوبة صحيحة